.
نظم تجمع تجار العراق وقفة احتجاجية امام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد بالتزامن مع انعقاد جلسة قضائية للنظر في الدعوة المقدمة بشأن الرسوم والإجراءات الجمركية.
وذلك بعد تظاهرات شهدتها بغداد والبصرة تخللها اغلاق معظم المجمعات التجارية.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإلغاء الرسوم المفروضة، مؤكدين انها اثقلت كاهل القطاع التجاري واسهمت في ارتفاع الأسعار وأنها أدت الى تراجع حركة الأسواق المحلية، مما تسببت بخسائر كبيرة للتجار والمستهلكين على حد سواء.
وقال عدد من التجار المحتجين ان أسباب التصعيد تعود الى الزيادة الكبيرة في الرسوم التي وصلت الى ثلاثين في المائة على معظم السلع، فضلا عن الامانات الضريبية وهو ما سيقود بحسب تعبيرهم لارتفاعات كبيرة سيتحملها المواطن في نهاية المطاف.
احمد الاسدي أحد تجار المواد الهندسية قال لوكالة تسنيم الدولية للأنباء ان وقفتهم هي مناشدة لمجلس القضاء الاعلى وخصوصا للسيد فائق زيدان، اذ يرجو التجار النظر بعمق للدعوة المقدمة من الاعضاء الذين قدموها بخصوص طعن القرار تسعمئة وسبعة وخمسين.
اما كاظم سباهي أحد تجار الملابس فأوضح لتسنيم ان التعرفة الكمركية الجديدة ضررها يتمثل في كونها زيادات كبيرة تؤثر على التاجر وتؤثر على المواطن البسيط ذا الدخل الفردي المحدود جدا، وان هذه الوقفة بداية لوقفات أخرى حتى ينصفنا القضاء ويراجع أصحاب الشأن هذه القرارات الاقتصادية الغير مدروسة، اذ من غير المعقول ان يتحمل التاجر عبء الأخطاء الاقتصادية الموجودة بالبلد.
واكد المحتجون ان اعتراضهم لا يستهدف نظام الايسكود المطبق حاليا في المنافذ الحدودية العراقية، بل يتركز على ارتفاع الرسوم وأشاروا الى ان تطبيق النظام في منافذ الجنوب والوسط دون منافذ إقليم كردستان سيجعل المشروع بلا جدوى.
من جانبه أوضح موفق جاسم عضو غرفة تجارة بغداد ان الجميع مع القانون، اذ ان هذا الامر هو الذي ينظم التجارة اما الاعتراض فهو ضد التعرفة الجمركية الجديدة والزيادة الغير منصفة فيها، والجزء الثاني من المشكلة يكمن في ان الجمارك لا تعتمد على فواتير التجار المصدقة، بل يعتمدون على تخمين ضاعف من قيم المواد بشكل غير معقول.
وفي السياق رفع مجلس النواب طلبا الى الحكومة يدعو فيه الى التريث في تطبيق الرسوم الجديدة عبر نظام الايسكودا فيما نظرت المحكمة الاتحادية العليا بدعوى أقامها عضو في مجلس النواب يرى ان تطبيق هذه القرارات يخرج عن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال، كما قررت رد الدعوة لعدم توفر المصلحة.
/انتهى/