به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً خبر اخذ وام قرضالحسنه رئیس سازمان بورس و معاونان وی از منابع این سازمان در فضای رسانهای حواشی بسیاری را ایجاد کرد، حواشی این موضوع تا آنجایی بالا گرفت که واکنش وزیر اقتصاد و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه را در پی داشت، همچنین برخی از فعالان بورسی استعفای رئیس سازمان بورس را از پیامدهای انتشار این نامه عنوان میکنند.
وزیر اقتصاد در واکنشی توییتری به خبر اعطای تسهیلات به رئیس سازمان بورس و معاونان وی، این موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داد و ابراز کرد: در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمدهایم و اجازه ویژهخواری به هیچکس نخواهیم داد.
همچنین رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دریافت هرگونه تسهیلات قرضالحسنه کلان توسط کارکنان و مدیران نهادهای پولی و مالی، مصداق کامل تعارض منافع است، گفت: این روند مستلزم ضابطهگذاری و نظارت از سوی نهادهای تنظیمگر مستقل است، همچنین بهتر است جبران خدمات کارکنان نهادهای مالی بهصورت شفاف و نقدی انجام شود.
شفافیت، راه عبور از حواشی
یکی از نکاتی که بهنظر میرسد وزیر اقتصاد میتواند آن را در اولویت قرار دهد، شفافسازی در خصوص جلسات شورایعالی بورس است. لازم به ذکر است تا امروز برگزاری این جلسات معمولاً پشت درهای بسته صورت میگرفته است و اخبار و مصوبات جلسه کموبیش به بیرون درز پیدا میکرد.
همچنین یکی دیگر از مطالباتی که این روزها بهنظر میرسد شفافسازی در خصوص آن میتواند حجم حواشی پیرامون مصوبات شورایعالی بورس را کاهش دهد، شفافسازی در خصوص تعداد افراد حاضر در جلسات این شورا و اسامی افراد حاضر است.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه امروز شفافسازی مصوبات و تصمیمات و آئیننامههای شورایعالی بورس برای فعالان بازار سرمایه تبدیل به دغدغه و مطالبه شده است، باید دید آیا وزیر اقتصاد به این مطالبه احترام میگزارد و شعار شفافیت و جلوگیری از ویژهخواری را در خصوص جلسات شورایعالی بورس به عمل تبدیل میکند یا خیر.
از طرفی بهنظر میرسد اگر وزیر اقتصاد دستور شفافسازی جلسات شورایعالی بورس را صادر کند، گام مهمی را در راستای بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برمیدارد که این امر در این وضعیت نابسامان بازار، گامی مثبت تلقی میشود.
انتهای پیام/+