قاسم غفوری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد، با اشاره به گذشت 47 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهارکرد: انقلابها همانند موجودات زنده، دورههای شکلگیری، تثبیت و بلوغ را طی میکنند و مرحله بلوغ سیاسی صرفاً به معنای استمرار ساختار قدرت نیست، بلکه نشاندهنده کیفیت رابطه میان دولت و ملت است.
دبیر حزب پیشروی اصلاحات خراسان رضوی افزود: بلوغ سیاسی زمانی معنا پیدا میکند که شفافیت در تصمیمسازی، پاسخگویی مسئولان، حاکمیت قانون و مشارکت واقعی شهروندان به هنجارهای تثبیتشده بدل شوند، نه صرفاً شعارهای رسمی.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی تحولات سیاسی در ایران افزود: جامعه ایرانی طی دو قرن گذشته تجربههای مهمی از جمله انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی و جنبشهای متعدد اجتماعی را پشت سر گذاشته و همین تداوم کنشگری نشان میدهد سیاست در ایران یک امر وارداتی یا سطحی نیست، بلکه ریشه در زیست تاریخی مردم دارد.
به باور غفوری، پس از مشروطه، علاقهمندی عمومی به مسائل سیاسی افزایش یافت و تدریجاً بستر مشارکت شهروندان در عرصه عمومی شکل گرفت؛ روندی که نشان میدهد جامعه ایرانی همواره در حال گفتوگو با ساختار قدرت بوده است.
این فعال سیاسی با تأکید بر اینکه امر سیاسی از حیات اجتماعی انسانها جداشدنی نیست، تصریح کرد: حتی اگر فردی خود را کنشگر سیاسی نداند، سیاست بر زندگی او اثر میگذارد، زیرا تنظیم اقتصاد، توزیع فرصتها، تأمین امنیت و مدیریت رفاه عمومی همگی از مسیر تصمیمات سیاسی عبور میکند. بنابراین جامعه ناگزیر است در فرآیندهای تصمیمسازی حضور داشته باشد و این حضور، با تجربهاندوزی جمعی، به بلوغ سیاسی شهروندان و در نتیجه بلوغ نظام حکمرانی منجر میشود.
بلوغ نظام سیاسی؛ محصول تجربه یا قربانی ایستایی؟
غفوری با طرح این پرسش که آیا نظام سیاسی کنونی به سطح بلوغ متناسب با عمر خود رسیده است، گفت: پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی اندوختههای نهادی و مدیریتی حاصل از رویدادهای چهار دهه گذشته است.
از دیدگاه دبیر حزب پیشروی اصلاحات خراسان رضوی، بلوغ سیاسی زمانی محقق میشود که ساختارها بتوانند از بحرانها درس بگیرند، خطاها را اصلاح کنند و سیاستهای کلان خود را متناسب با تغییرات اجتماعی و نسلی بازتنظیم نمایند.
به گفته وی، ایستایی در روشها و اصرار بر سازوکارهایی که کارآمدی خود را از دست دادهاند، میتواند فاصله میان نسل جدید و آرمانهای انقلاب را افزایش دهد.
غفوری انقلاب را به بنایی تاریخی تشبیه کرد که ارزشهای بنیادین آن همچنان پابرجاست، اما اجزای اجرایی و مدیریتی آن نیازمند مرمت و بازسازی است.
دبیر حزب پیشروی اصلاحات خراسان رضوی تأکیدکرد: حفاظت از یک بنا به معنای جلوگیری از هرگونه تغییر نیست، بلکه به معنای حفظ هویت آن در کنار نوسازی بخشهای فرسوده است؛ رویکردی که در عرصه حکمرانی نیز صادق است.
استقلال سیاسی؛ دستاورد تثبیتشده، چالشهای پیش رو
این تحلیلگر سیاسی استقلال تصمیمگیری را از نشانههای غیرقابل انکار بلوغ انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروز ساختارهای اصلی تصمیمسازی کشور بدون دخالت مستقیم قدرتهای خارجی عمل میکنند و این یک دستاورد مهم تاریخی است.
وی معتقد است استقلال سیاسی بهتنهایی برای تحقق آرمانهای انقلاب کافی نیست و باید با کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و ارتقای آزادیهای مدنی همراه شود تا تصویر متوازنتری از پیشرفت شکل گیرد.
غفوری با اشاره به وضعیت منطقه افزود: هرچند ایران در برخی شاخصهای اجتماعی و سیاسی نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه جایگاه بهتری دارد، اما معیار نهایی باید آرمانهای اعلامشده انقلاب و سطح انتظارات جامعه امروز باشد و فاصله میان ظرفیتهای قانونی و اجرای عملی آنها، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بازنگری و اصلاح است.
نهادسازی و گردش نخبگان؛ کلید ترمیم اعتماد عمومی
دبیر حزب پیشروی اصلاحات خراسان رضوی بر ضرورت تقویت نهادهای مدنی و حزبی تأکید کرد و گفت: بدون تشکلیابی و سازمانیافتگی اجتماعی، مشارکت سیاسی به سطح فردی و مقطعی محدود میشود و نمیتواند به تولید سیاست پایدار بینجامد. به اعتقاد وی، احزاب کارآمد، حلقه واسط میان جامعه و حاکمیت هستند و میتوانند با تربیت نیروهای متخصص و فراهمکردن زمینه گردش نخبگان، به پویایی ساختار قدرت کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی زمانی شکل میگیرد که شهروندان احساس کنند صدای آنان در فرآیندهای تصمیمگیری شنیده میشود لذا بسترسازی برای مشارکت نهادینه مردم، شفافیت در عملکردها و پذیرش نقد، از مهمترین عواملی است که میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند و تداوم نظام سیاسی را بر پایه رضایت اجتماعی استوار سازد.
این فعال سیاسی معتقد است جمهوری اسلامی در آستانه نیمقرن حیات خود وارد مرحلهای شده که بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازسازی نهادی، گفتوگوی صریح با جامعه و انطباق سیاستها با واقعیتهای جدید اجتماعی است؛ مرحلهای که در آن بلوغ سیاسی نه در شعار، بلکه در کیفیت حکمرانی و میزان رضایت شهروندان سنجیده خواهد شد.
انتهای پیام/282