به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود آورده است: به باور بخش بزرگی از تحلیلگران اگر حذف ارز ترجیحی نبود، بهانه کافی در دست واشنگتن برای این سطح از فشارها داده نمیشد.
از نظر حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، حذف ارز ترجیحی موجب شد هم کشور در آستانه یک جنگ قرار بگیرد و هم نارضایتی عمومی به سطحی برسد که در گذشته مشابه آن سابقه نداشته است.
راغفر درباره اعتراض اقتصادی گفت: به نظر من این اعتراضات رابطهای مستقیم و تنگاتنگ با مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و جامعه دارد. اگر این رخدادها را محصول ناکارآمدیهای گذشته بدانیم، باید تأکید کنیم که مشکلات اقتصادی در صدر این ناکارآمدیها قرار دارند و بدون بحران معیشتی، اعتراضات به این گستردگی شکل نمیگرفت.
وی افزود: معتقدم منتقدان سیاستهای تعدیل ساختاری را نمیتوان مسئول وضعیت موجود دانست. آنچه به نام اصلاحات اقتصادی اجرا شد، در عمل به تضعیف ساختار اقتصادی کشور انجامید و نقش آن در شرایط فعلی غیرقابل انکار است.
راغفر گفت: هم رویکرد اقتصاد بازار در بستر نهادی رانتی و فسادآور با اشکال روبهروست و هم اجرای آن دچار خطاهای جدی بوده است. نتیجه این سیاستها کاهش مستمر ارزش پول ملی و تشدید نارضایتیهای اجتماعی بوده است.
وی درباره این سؤال که آیا عامل تضعیف ارزش پول ملی، تحریمها نبودهاند؟»، گفت: تحریمها بیتأثیر نبودهاند، اما عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی، نوع سیاستگذاری داخلی بوده است. ارزانسازی ریال به ابزاری برای جبران کسریها تبدیل شده و همین امر به بیاعتبار شدن پول ملی دامن زده است. کاهش ارزش پول ملی مستقیماً به کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه اجتماعی منجر میشود، زیرا اعتبار پول به تضمین حاکمیت وابسته است و تضعیف آن به معنای تضعیف اعتماد مردم به ساختار حکمرانی است.
راغفر همچنین میگوید: فضای نارضایتی و شکاف اجتماعی میتواند زمینه فشارهای خارجی را تقویت کند. سیاستهای شوکدرمانی اقتصادی در شرایط حساس، به تشدید قطبیسازی و افزایش آسیبپذیری کشور منجر میشود.
وی همچنین میگوید: «به اعتقاد من این تیم عملکرد ضعیفی داشته و در تبیین و دفاع علمی از سیاستهای خود نیز موفق نبوده است؛ هرچند آنها را بیش از هر چیز مجری تصمیمات سطوح بالاتر میدانم».
جمله پایانی راغفر در حالی است که عموم سیاستهای اقتصادی دولت در درون دولت اتخاذ میشود و هیچ یک از برنامههای اقتصادی اجرا شده دولت، از بیرون از آن نیامده است. به عنوان مثال شوکدرمانی و گرانی پیاپی ارز و کالاها و خدمات، رویکرد خود دولت بوده است، در حالی که نوعا مجلس و دستگاه قضائی موافق نبودهاند.
منبع: کیهان
انتهای پیام/